ثمنت غرفة صناعة عمان رفض مجلس النواب لأي زيادة على أسعار الكهرباء وهو القرار الذي جاء بعد دراسة وافية للآثار السلبية لأي رفع وسط انتفاء الحاجة لتطبيق هذا الأمر بعد تراجع أثمان النفط عالميا.
وأكدت الغرفة ضرورة تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال الفترة المقبلة لمصلحة الاقتصاد الوطني واستمرار تحقيق نسب نمو مرتفعة. وأوضحت الغرفة أن تحميل القطاع الصناعي المزيد من الأعباء والكلف المالية سيحد من تنافسيتها ويهدد بعض الصناعات بخفض طاقتها الإنتاجية وأخرى بالتوقف عن العمل، إلى جانب تسريح بعض العمالة، والدليل على ذلك طلبات إعادة الهيكلة المتراكمة في وزارة العمل، وهو الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى زيادة طابور العاطلين عن العمل وما سيترتب عن ذلك من مشاكل اجتماعية وأمنية.
وبينت الغرفة أن اغلاق مصنع الصهر التابع لشركة حديد الأردن بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج، هو مثال صارخ على الآثار الكارثية لرفع أسعار الكهرباء على الصناعة الوطنية، والتي جاءت كالقشة التي قصمت ظهر البعير في ظل معاناة الصناعة من انعدام المنافسة العادلة نتيجة اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية، والتي صبت جميعها في صالح الصناعات الأجنبية التي تحظى بالدعم في دولها. ولفتت الغرفة إلى وجود العديد من الحلول التي يمكن للحكومة والدولة انتهاجها بدلا من رفع الأسعار على القطاعات الانتاجية وأهمها الاستثمار في الطاقة البديلة وتنويع مصادر الطاقة المستوردة، وكذلك تفعيل اتفاقيات انتاج الوقود من الصخر الزيتي.
Comments (0)